طی روزهای گذشته، فضای رسانهای و بازار خودروی کشور شاهد انتشار اخبار و گفتههای متعددی در خصوص ممنوعیت واردات خودروهای سواری بوده است. این شایعات که گاه ریشه در ابهامات بخشنامهای و گاه در گمانهزنیهای فعالان بازار دارد، موجب ایجاد تلاطمهای مقطعی در قیمتگذاری خودروهای وارداتی و حتی مونتاژی شده است. با توجه به اینکه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای ویرایش و انتخاب خودروهای سواری وارداتی باز نشده بود، این شائبه در میان متقاضیان تقویت شد که روند واردات با کندی یا توقف مواجه شده است. در همین راستا و برای رفع ابهامات موجود، روز چهارشنبه گذشته نشست مهمی در دفتر مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با حضور معاونان وزیر و دستاندرکاران زنجیره ارزش خودرو برگزار گردید.
برگزاری این جلسه نشاندهنده توجه ویژه سیاستگذاران کلان اقتصادی به حساسیتهای بازار خودرو است. نکته مثبت این نشست، ایجاد یک فضای گفتمان مستقیم میان بدنه دولت و فعالان بخش خصوصی بود که میتواند به شفافسازی مسیر آینده کمک شایانی نماید. با این حال، نکته منفی و چالشبرانگیز در این میان، تاثیر مخرب شایعات بر روان بازار است؛ جایی که تاخیر در اطلاعرسانی دقیق و به موقع میتواند به شکلگیری تقاضای کاذب و افزایش حباب قیمتی در بازار آزاد دامن بزند. در این جلسه، تمامی ارکان زنجیره ارزش خودرو مطالب، دغدغهها و راهکارهای پیشنهادی خود را به منظور عبور از این شرایط حساس مطرح کردند.
یکی از محورهای اصلی مورد بحث در نشست اخیر وزارت صمت، تاکید بر پیام تداوم تولید و تداوم عرضه به بازار خودرو بود. کارشناسان و خبرنگاران حوزه خودرو به خوبی آگاه هستند که بازار خودروی ایران به شدت نسبت به متغیر «عرضه» الاستیک و حساس است. هرگونه سیگنال مبنی بر کاهش یا توقف عرضه، چه در بخش تولیدات داخلی و چه در بخش واردات، بلافاصله به افزایش قیمتها در بازار ثانویه منجر میشود. از این رو، تضمین تداوم عرضه، کلیدیترین ابزار دولت برای کنترل تورم انتظاری در این بخش محسوب میگردد.
تداوم عرضه نه تنها به نفع مصرفکننده نهایی است و دسترسی او را به خودرو با قیمتهای منطقیتر فراهم میکند، بلکه برای خودروسازان و واردکنندگان نیز حاشیه سود منطقی و گردش مالی پایداری را به همراه دارد. با این وجود، پاشنه آشیل این تداوم عرضه، وابستگی شدید آن به تامین منابع ارزی و روان بودن فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش است. اگر وعدههای داده شده در خصوص تداوم عرضه با پشتیبانی عملی در حوزه تخصیص ارز همراه نشود، این پیامهای مثبت تنها در حد گفتاردرمانی باقی مانده و در میانمدت اثر معکوس بر اعتماد عمومی خواهد گذاشت.
بدون دیدگاه